نهجنا في مؤسسة Alhaya Free للصحة النفسية
في Alhaya Free، نؤمن بأن كل حالة إنسانية تستحق رعاية متخصصة ودعمًا حقيقيًا. نعتمد على مزيج
من
الخبرة العملية العميقة
والفهم الإنساني لتقديم مسارات علاجية متكاملة تضمن نتائج ملموسة وتحسن فعلي في جودة الحياة.
تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.
الإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل من أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمشفـى.
رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي غير المستجيب لهذا الحق في حدود
الإمكانيات
المتاحة.
معرفة المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لعائلته وعن الخطة العلاجية المقترحة واحتمال
تطورات
حالته.
أن يكون العلاج المقدم له طبقًا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
ألا يتعرض المريض لأي نوع من البحث العلمي قبل الحصول على موافقة كتابية منه إذا كانت حالته
تسمح أو
من أحد ذويه، ولا يجوز إجراء التجارب إلا بعد موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمشفى، ويمنع
منعا باتا إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وملفـه الطبي وعدم إنشاء تلك المعلومات لغير الأغراض
العلاجية
إلا في الحالات التالية: طلب المعلومات من جهة قضائية، وجود احتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابة
وخيمة للمريض أو لغيره، حالات الاعتداء على الأطفال أو وجود شك في الاعتداء، حق المجلس القومي
للصحة
النفسية أو تشكيل لجنة تابعة له من المتخصصين يكون لها الحق في الاطلاع على سجلات المريض طبقًا
للبند رقم (7) من القانون.
حماية خصوصياته وممتلكاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له
أثناء علاجه بالمشفى وفي حالة رغبته في الحصول على صورة منوية للملف الكامل أن يلجأ إلى المجلس
المختص.
المحكمة النفسية يجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتًا لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا
الإجراء
طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
التظلم من أي إجراء وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مقابلة ذويه أو من ينوب عنه حسبما تقتضيه حالته وبما يتناسب مع الخطة العلاجية.
مكالمه من مقابلة محاميه.
الحصول على إجازات علاجية طبقًا لخطة العلاج العلاجية الموضوعة له.
الخروج من المنشأة متى أصر هو أو أحد من ذويه على ذلك مع إثباته كتابة.
الحماية من الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي أو من الإيذاء الجسدي أو النفسي والمعاملة المهينة.
الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقًا للخطة العلاجية المقترحة.
